وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء

رمز الخبر: ۲۵۵۵۲
تاریخ النشر:  ۲۱:۲۰  - السَّبْت  ۱۴  ‫یولیو‬  ۲۰۱۸ 
أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، اليوم السبت، أن هذا المجلس رفض لائحة انضمام ايران الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة (اتفاقية باليرمو) وأعادها الى البرلمان الايراني لرفع اشكالاتها.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء - وفي مؤتمره الصحفي اليوم، وردا على سؤال بشأن رأي قائد الثورة بشأن انضمام ايران الى اتفاقية باليرمو، خلال لقائه مع نواب البرلمان، قال عباس علي كدخدائي: ان رأي قائد الثورة المعظم، هو المعيار لجميع الاجهزة، الا ان هذا لا يمنع الاجهزة من أداء واجبها.

وتعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، معاهدة متعددة الأطراف برعاية الأمم المتحدة لعام 2000 لمكافحة الجريمة المنظمة.

وقد اعتمدت الاتفاقية بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000. وتسمى أيضا اتفاقية باليرمو.. وتتضمن ثلاثة بروتوكولات: بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال. وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو. وبروتوكول مكافحة صنع غير المشروع والاتجار في الأسلحة النارية.. وكل من هذه البروتوكولات تحتوي على عناصر القانون الدولي الحالي بشأن الاتجار بالبشر وتهريب الأسلحة وتبييض الأموال. ويعمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بوصفه راعيا للاتفاقية وبروتوكولاتها.

ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 29 ايلول/سبتمبر 2003. واعتبارا من يناير 2015 فقد صدق على الاتفاقية 185 طرفا بما فيها 180 دولة عضو في الأمم المتحدة. وهناك 13 دولة عضو في الأمم المتحدة ليست طرفا في الاتفاقية، بما فيها ايران التي وقعت ولكنها لم تصادق عليها بعد.

وأوضح كدخدائي: ان مجلس صيانة الدستور درس في اجتماعه بتاريخ 11 تموز/يوليو 2018 لائحة انضمام حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة (باليرمو)، وقد استشكل عليها وأعادها الى مجلس الشورى الاسلامي، كما ان مجمع تشخيص مصلحة النظام أعلن عن اشكالين في اللائحة وهما: التعارض مع سياسات الاقتصاد المقاوم، والتعارض مع السياسات الامنية.

ولفت المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، ان لائحة تعديل قانون مكافحة تبييض الاموال، وهو جزء من مصادقات مجموعة العمل المالي الدولية FATF، تمت دراستها في المجلس قبل شهر ونصف الشهر، وقد أورد عليها اشكالات عديدة، كم انها ذات طابع قضائي وكان يجب ان يتم تقديمها من قبل السلطة القضائية الى البرلمان.

المصدر: فارس

رأیکم
الإسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
* captcha: