سامانه‏‌های فروشگاهی؛ راهکاری جهانی برای افزايش شفافيت اقتصادی

سازمان امور مالياتي پيش از اين طي دو مرحله برخي از گروه‏هاي شغلي ديگر را نيز به استفاده از سامانه صندوق فروش فراخوانده بود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران،به نقل از رسانه مالیاتی کشور،سازمان امور مالياتي کشور اخيراً ده گروه از مشاغل را به نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش فراخوانده است. اين فراخوان که بر اساس بندها و مواد قانوني مختلفي (ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه، ماده 169 قانون ماليات‏هاي مستقيم و ماده 19 قانون ماليات بر ارزش افزوده) صورت گرفته است، ده گروه از مشاغل را ملزم به نصب و استفاده از سامانه‏ صندوق فروش کرده است. 

فروشندگان لاستيک، نمايشگاههاي اتومبيل، فروشندگان مصالح ساختماني، فروشندگان تاسيسات الکترونيکي- مکانيکي ساختمان، فروشندگان انواع رنگ ساختمان، صنعتي و اتومبيل، فروشندگان مواد شيميايي، نمايندگي هاي فروش شرکتهاي توزيع کالاهاي داخلي و وارداتي، نمايندگانفروش شرکتها و موسسات تجاري وصنعتي، فروشندگان يخچالهاي صنعتي و ويتريني، بار فروشان و فروشندگان ميوه و تره بار و ميدان داران ده گروه‏ از مشاغلي هستند که از اول سال 1394 ملزم به نصب و استفاده از سامانه‏ هاي صندوق فروش هستند.

 سازمان امور مالياتي پيش از اين طي دو مرحله برخي از گروه‏هاي شغلي ديگر را نيز به استفاده از سامانه صندوق فروش فراخوانده بود. الزام به استفاده از سامانه صندوق فروش که با هدف افزايش شفافيت اقتصادي و قابل ره‏گيري بودن تراکنش‏ها و معاملات مالي انجام مي‏شود، محدود به ايران نيست و سال‏ها است که همه کشورهاي دنيا از اين طريق در جهت افزايش شفافيت فعاليت‏هاي اقتصادي خود مي‏کوشند.

مهمترين هدف دولت ها از اين اقدام مبارزه با پديده «اقتصاد نقدي» (CASH ECONOMY) است که در آن، تراکنش‏ها و مبادلات مالي به خاطر گردش پول نقد قابل ره‏گيري نيست و اين پديده نيز به نوبه خود به يکي از عوامل تشديدکننده فرار مالياتي و در نتيجه کاهش درآمدهاي مالياتي دولت‏ها و ناتواني آنها در تامين هزينه خدمات عمومي مي‏ انجامد.

يکي از سازمان‏هاي زيرمجموعه اتحاديه اروپا (IOTA) که وظيفه ساماندهي و هماهنگ کردن نهادها و ادارات مالياتي کشورهاي اروپايي را برعهده دارد، هم اکنون تلاش مي‏کند استفاده از صندوق‏هاي فروش داراي تاييديه را در همه کشورهاي عضو الزامي کند . بسياري از کشورها نيز مدت‏ها است با تصويب و اعمال قوانين ويژه‏اي استفاده از اين سامانه‏ ها را الزامي کرده‏اند. به عنوان مثال، کشور سوئد فعالان اقتصادي را از يکم ماه ژانويه سال 2010 ملزم کرد از صندوق‏ هاي فروش داراي گواهي تاييد استفاده کنند و براي همه مشتريان خود برگه رسيد صادر کنند. اين صندوق‏ها داراي سخت ‏افزار ويژه‏اي به نام «جعبه سياه» هستند که همه اطلاعات و داده‏هاي مربوط به تراکنش‏هاي مالي را در خود ذخيره مي‏کنند. بر اساس قوانين تصويب شده در پارلمان سوئد، فقط کارکنان اداره مالياتي اين کشور اجازه دسترسي به اطلاعات ذخيره شده در جعبه سياه صندوق‏هاي فروش را خواهند داشت. 
هزينه نصب اين سامانه‏ها که در حال حاضر بيش از 1700 يورو است، تماماً بر عهده کسبه و صاحبين بنگاه‏هاي تجاري است.

 اداره مالياتي سوئد، فعالان اقتصادي را که براي بار اول از نصب اين سامانه‏ ها امتناع کنند 1190 يورو و کساني را که براي دوم از اجراي اين قانون امتناع کنند 23 هزار و 800 يورو جريمه مي‏کند . در ايران اما سازمان امور مالياتي تمهيدي انديشيده است تا هزينه نصب اين سامانه‏ها بر دوش کسبه سنگيني نکند.

بر اساس فراخوان‏هاي الزام ‏آوري که اين سازمان تاکنون طي سه مرحله در اين زمينه منتشر کرده است هزينه‏ هايي که فعالان اقتصادي بابت خريد، نصب و راه‏اندازي اين سامانه ‏ها متقبل می شوند از درآمد مشمول ماليات آنها قابل کسر خواهد بود. عدم نصب و استفاده از اين سامانه‏ ها نيز محروميت از معافيت‏ هاي مالياتي پيش‏بيني شده در قانون را براي موديان متخلف در پي خواهد داشت.

انتهای پیام/
طرح 82 خرید مسکن
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
مطالب پیشنهادی وب
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
نام:
ایمیل:
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
* نظر:
طرح 82 خرید مسکن
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
طرح 82 خرید مسکن
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
آخرین اخبار
طرح 82 خرید مسکن
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
طرح 82 خرید مسکن
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر