از سوی حجت الاسلام و المسلمین رئیسی؛

آیین نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌ المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری ابلاغ شد

رئیس قوه قضاییه آیین نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری را ابلاغ کرد.

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه آیین نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری را ابلاغ کرد.

متن کامل آیین نامه ابلاغی از سوی حجت الاسلام و المسلمین رئیسی به شرح ذیل است:

در اجرای ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ و به پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه "آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری" به شرح مواد آتی است.

ماده ۱ ـ اصطلاحات و اختصارات به کار رفته در این آیین نامه در معانی زیر به کار می‌رود:

الف ـ کانون: کانون وکلای دادگستری.

ب ـ مرکز: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه.

پ ـ صندوق: صندوق حمایت وکلا.

ت ـ قانون مالیات‌ها: قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی.

ماده ۲ ـ قرارداد حق‌الوکاله بین وکیـل و موکل معتبر است. در صورتی‌که قراردادی در خصوص حق‌الوکاله در بین نباشد، تعیین حق‌الوکاله در مورد وکیل و موکل، محکوم‌علیه، مالیات و سهم کانون، صندوق و سهم مرکز بر اساس این تعرفه خواهد بود. چنانچه میزان حق‌الوکاله در قرارداد کمتر از تعرفه موضوع این آیین‌نامه باشد، در مورد محکوم‌علیه مبلغ کمتر ملاک است.

ماده ۳ ـ وکیل مکلف است در فرم وکالتنامه مبلغ حق‌الوکاله را درج نماید و نباید از عباراتی مانند «طبق تعرفه» استفاده کند. در صورتی که حق‌الوکاله وجه نقد نباشد، وکیل موظف است ضمن درج اصل حق‌الوکاله، معادل ارزش ریالی آن را در وکالتنامه اظهار نماید. چنانچه در نتیجه توافق وکیل و موکل و حسب وکالتنامه، مبلغ حق‌الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد، دادگاه نسبت به محکوم‌علیه تا حداکثر میزان تعرفه موضوع این آیین‌نامه رأی خواهد داد؛ اما مبلغ علی الحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌ها، سهم کانون، مرکز و صندوق است.

ماده ۴ ـ در صورتی که وکیل کسری تمبر مالیاتی داشته باشد دفتر شعبه مکلف به قبول وکالتنامه وی است و در اجرای ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ بدواً جهت ابطال تمبر مالیاتی به وکیل اخطار صادر می‌شود. تا زمان تکمیل تمبر مالیاتی، کلیه اخطاریه‌ها (به جز نقص تمبر مالیاتی) به موکل به عمل می‌آید.

ماده ۵ ـ در صورتی که قراردادی در خصوص حق‌الوکاله در بین نباشد، حق‌الوکاله وکلای متعدد به تساوی به آنان تعلق می‌گیرد؛ مگر آن‌که به نحو دیگری توافق شده باشد. هم‌چنین هر یک از وکلا به نسبت سهم خود مکلف به ابطال تمبر مالیاتی، سهم کانون، مرکز و صندوق هستند؛ مگر آن‌که یکی از وکلا سهم دیگری را پرداخت کند.

تبصره ـ در مواردی که چند وکیل در پرونده اعلام وکالت می‌کنند و پروانه برخی از کانون و برخی از مرکز باشد، با توافق وکلا از فرم وکالتنامه کانون یا مرکز به عنوان وکالتنامه مشترک می‌توانند بهره ببرند و لوایح را نیز در سربرگ یکی از وکلا تقدیم کنند، اما هر کدام از وکلا مکلفند حقوق قانونی مربوط به سهم خود از حق الوکاله را حسب مورد به کانون، مرکز و صندوق حمایت بپردازند.

ماده ۶ ـ در صورت انتخاب وکیل جدید توسط موکل، اعم از آن‌که به نحو استقلال باشد و یا انضمام به وکیل سابق، وکیل جدید نیز مکلف به ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌ها و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق است.

تبصره ـ در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌ها، چنانچه پس از ابطال تمبر تعقیب دعوا به وکیل دیگری توکیل شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر بر روی وکالتنامه و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق نیست.

ماده ۷ ـ در صورتی که وکیل به نحو تبرعی وکالت یکی از اقربای نسبی یا سببی خود تا درجه ۳ از طبقه ۳ را بر عهده بگیرد، از ابطال تمبر و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق معاف است.

ماده ۸ ـ تنظیم و ارائه وکالتنامه توسط وکیل تسخیری یا معاضدتی الزامی است؛ هرچند توسط مرجع قضایی و به نمایندگی از موکل امضاء شده باشد. حق‌الوکاله وکیل تسخیری یا معاضدتی دو برابر حداقل تعرفه موضوع این آیین‌نامه است و تا زمانی که وکیل حق‌الوکاله را دریافت نکرده باشد، نیازی به ابطال تمبر مالیاتی و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق نیست.

ماده ۹ ـ با لحاظ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در دعاوی مالی در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است، میزان حق‌الوکاله ده درصد بهای خواسته است و در صورت قطعی نبودن حکم از حیث خواسته یا بهای آن، به ترتیب زیر تعیین می‌شود:

الف ـ تا مبلغ پانصد میلیون ریال: هشت درصد بهای خواسته.

ب ـ نسبت به مازاد بر مبلغ پانصد میلیون ریال تا دو میلیارد ریال: هفت درصد بهای خواسته.

پ ـ نسبت به مازاد بر مبلغ دو میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال: پنج درصد بهای خواسته.

ت ـ نسبت به مازاد بر مبلغ ده میلیارد ریال تا سی میلیارد ریال: چهار درصد بهای خواسته.

ث ـ از مبلغ سی میلیارد ریال به بالا، سه درصد بهای خواسته

تبصره ـ در صورتی‌که با لحاظ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ بهای خواسته در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، پس از تعیین قطعی بهای خواسته وکیل مکلف به ابطال مابه‌التفاوت علی‌الحساب تمبر مالیاتی نسبت به بهای قطعی خواسته است. چنانچه پیش از تعیین قطعی بهای خواسته به هر دلیلی دعوا رد شود، مطابق بند «ب» ماده ۱۳ این آیین‌نامه رفتار خواهد شد.

ماده ۱۰ ـ حق‌الوکاله طرح یا دفاع در مقابل دعاوی ورود، جلب و یا اعتراض ثالث و تقابل معادل حق الوکاله مرحله‌ای است که ثالث در آن مرحله وارد یا جلب شده یا به رأی صادره در آن مرحله اعتراض کرده و یا خوانده، دعوای تقابل مطرح کرده است.

ماده ۱۱ ـ حق‌الوکاله پرونده‌های منجر به صدور حکم غیابی و اعتراض به آن به میزان مقرر در ماده ۹ این آیین‌نامه است؛ اما چنانچه وکیل از ابتدا وکالت داشته و به حکم غیابی اعتراض شود، از جهت تعقیب و دفاع از حکم غیابی در مرحله واخواهی، حق‌الوکاله دیگری به وکیل محکوم‌له حکم غیابی تعلق نمی‌گیرد.

ماده ۱۲ ـ در مواردی که دعوا به یکی از نتایج زیر منجر شود، حق‌الوکاله به ترتیب زیر تعیین می‌شود:

الف ـ قرار ابطال دادخواست پیش از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یک چهارم حق‌الوکاله مرحله نخستین.

ب ـ قرار رد دادخواست پس از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یک دوم حق‌الوکاله مرحله نخستین.

پ ـ قرار عدم استماع یا رد دعوا به عللی مانند مرور زمان و اعتبار امر مختوم و رد تقاضای اعاده دادرسی: تمام حق‌الوکاله‌ای که برای حکم مقرر است.

ت ـ قرار سقوط دعوای تجدیدنظر پیش از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یک چهارم حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر.

ث ـ قرار سقوط دعوای تجدیدنظر پس از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یک دوم حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر.

ج ـ حق‌الوکاله اعتراض به قرار‌های حقوقی قابل اعتراض حداقل یک میلیون ریال و حداکثر یکصد میلیون ریال است.

تبصره ـ در صورت فسخ یا نقض قرار‌های موضوع این ماده و اعاده پرونده جهت ادامه رسیدگی ماهوی، حق‌الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق می‌گیرد.

ماده ۱۳ ـ حق‌الوکاله امور حسبی، دعاوی خانوادگی و غیرمالی به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ مطلق دعاوی خانوادگی یا دعاوی مالی ناشی از زوجیت و همچنین امور حسبی: حداقل مبلغ پنج میلیون ریال و حداکثر مبلغ دویست میلیون ریال.

ب ـ دعاوی که خواسته آن‌ها مالی نیست یا تعیین بهای خواسته به موجب قانون لازم نیست: حداقل مبلغ چهار میلیون ریال و حداکثر مبلغ سیصد میلیون ریال.

ماده ۱۴ ـ حق‌الوکاله رسیدگی به دعاوی کیفری، به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ جرایم داخل در صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های کیفری یک، نظامی یک و دادگاه انقلاب:

۱‌ـ جرایم مستوجب مجازات‌های سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد یا حبس تعزیری درجه یک: حداقل مبلغ پنجاه میلیون ریال و حداکثر دو میلیارد ریال؛

۲‌ـ جرایم مستوجب مجازات‌های تعزیری درجه ۲ و ۳: حداقل مبلغ سی میلیون ریال و حداکثر یک میلیارد ریال؛

۳‌ـ دیگر جرایم: حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر پانصد میلیون ریال.

ب ـ جرایم داخل در صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های کیفری دو و نظامی دو و اطفال و نوجوانان:

۱‌ـ جرایم مستوجب مجازات‌های حدود، دیات و تعزیری درجه ۴ و ۵: حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر پانصد میلیون ریال؛

۲‌ـ جرایم مستوجب مجازات‌های تعزیری درجه ۶: حداقل مبلغ پنج میلیون ریال و حداکثر سیصد میلیون ریال؛

۳‌ـ دیگر جرایم: حداقل مبلغ دو میلیون ریال و حداکثر دویست میلیون ریال.

پ ـ اعتراض به قرار‌های قابل اعتراض دادسرا: حداقل یک میلیون ریال و حداکثر یکصد و پنجاه میلیون ریال.

ت ـ فرجامخواهی کیفری، تقاضای اعاده دادرسی و تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری: حداقل دو میلیون ریال و حداکثر دویست میلیون ریال.

ث ـ دعاوی که فقط وکلای تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری می‌توانند در آن‌ها قبول وکالت نمایند: حداقل پنجاه میلیون ریال و حداکثر پانصد میلیون ریال.

تبصره ۱ ـ از حق الوکاله دعاوی کیفری موضوع این ماده پنجاه درصد مربوط به فرآیند تحقیق در دادسرا اعم از دادسرای عمومی و انقلاب، دادسرای نظامی و سایر دادسرا‌ها و سی درصد مربوط به دادگاه بدوی و بیست درصد مربوط به تجدیدنظرخواهی است. در مواردی که رسیدگی فاقد مرحله دادسرا است، حق الوکاله مرحله دادسرا به حق‌الوکاله مرحله بدوی افزوده می‌گردد و در مواردی که حکم بدوی قطعی است حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر نیز در مرحله بدوی پرداخت می‌شود.

تبصره ۲ ـ در صورت قبول فرجام خواهی یا اعاده دادرسی و نقض رای سابق و عودت پرونده به مرجع سابق یا همعرض جهت رسیدگی و وکالت وکیل در مرحله جدید، حق‌الوکاله آن مرحله نیز اضافه خواهد شد.

تبصره ۳ ـ در صورتی که پرونده دارای چند موضوع اتهامی باشد، ملاک تعرفه اتهامی است که دارای جرم اشد است و به ازای هر جرم اضافه‌تر ۲۰ درصد همان حق‌الوکاله به تعرفه اضافه می‌شود.

ماده ۱۵ ـ حق‌الوکاله در شورا‌های حل اختلاف و محاکم دادگستری در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء شورا‌های مذکور، حسب مورد به میزان حق‌الوکاله مرحله نخستین و تجدیدنظر دعاوی کیفری و امور و دعاوی حقوقی مربوط است.

ماده ۱۶ ـ حق‌الوکاله در دیوان‌عالی کشور در دعاوی مالی و غیرمالی براساس تعرفه مرحله تجدیدنظر است.

ماده ۱۷ ـ حق‌الوکاله اعتراض به آراء کیفری که مرجع رسیدگی به آن دیوان عالی کشور است، بر اساس تعرفه مرحله تجدیدنظر است.

ماده ۱۸ ـ حق‌الوکاله وکیلی که پس از نقض رأی وکالت را بر عهده می‌گیرد، معادل یک دوم حق‌الوکاله پیش از نقض است.

ماده ۱۹ ـ تعرفه حق‌الوکاله در دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات و دادسرای دیوان عالی کشور و سایر دادسرا‌ها و دادگاه‌های انتظامی، حداکثر مبلغ بیست میلیون ریال است.

ماده ۲۰ ـ حق‌الوکاله در دیوان عدالت اداری و سازمان تعزیرات حکومتی، حداقل مبلغ چهار میلیون ریال و حداکثر مبلغ پانصد میلیون ریال است. حق‌الوکاله در مراجع غیرقضایی مانند هیأت‌های موضوع قانون کار مصوب ۱۳۶۹، حداقل مبلغ چهار میلیون ریال و حداکثر مبلغ دویست میلیون ریال اسـت.

ماده ۲۱ ـ شصت درصد حق‌الوکاله موضوع مواد ۹، ۱۳ و ۲۰ این آیین‌نامه به مرحله نخستین و چهل درصد به مرحله تجدیدنظر تعلق می‌گیرد.

ماده ۲۲ ـ حق‌الوکاله هر مرحله در ابتدای هر مرحله به وکیل پرداخت می‌شود؛ مگر این‌که به نحو دیگری توافق شده باشد.

تبصره ـ در صورتی که کانون یا مرکز گواهی وکالت تخصصی برای وکلا صادر کند، به حق‌الوکاله آنان در حدود صلاحیت تخصصی، ۱۰ درصد افزوده می‌شود.

ماده ۲۳ ـ به منظور کاهش ورود پرونده به دستگاه قضایی و تشویق وکلا به سوق دادن پرونده به صلح و سازش و حل و فصل در خارج از دادگستری، حق الوکاله اموری که خارج از دادگستری است (مانند داوری) یا پس از طرح آن در دادگاه به خارج از دادگستری ارجاع و به صدور رأی منجر می‌شود و حق الوکاله دعاوی که در دادگاه یا خارج دادگاه به صلح ختم می‌شود و نیز در خصوص مطلق دعاوی خانواده در مواردی که به صلح و سازش ختم شود، به میزان حق‌الوکاله کل دعوا است.

ماده ۲۴ ـ در صورت عزل، فوت یا حجر موکل یا استعفای وکیل یا انتفای موضوع وکالت به جهتی از جهات قانونی، چنان‌چه پرونده آماده صدور رأی باشد، تمام حق‌الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق خواهد گرفت. در غیر این صورت، میزان حق‌الوکاله به تناسب کاری که وکیل در آن مرحله انجام داده است، حسب مورد به تشخیص کانون یا مرکز تعیین خواهد شد.

ماده ۲۵ ـ حق‌الوکاله امور اجرایی در اجرای احکام دادگستری (حقوقی) و ادارات اجرای اسناد رسمی و لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر دو درصد مبلغ محکوم¬ به یا مورد اجرا است و نسبت به دیگر موارد حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر تا مبلغ یک‌صد و پنجاه میلیون ریال است.

ماده ۲۶ ـ حق‌الزحمه ارائه خدمات حقوقی و مشاوره‌ای وکلا در صورتی که وکالتنامه‌ای تنظیم نشده و توافقی در بین نباشد، به شرح زیر است:

الف ـ اموری از قبیل تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه و اظهارنامه: حداکثر پنجاه میلیون ریال

ب ـ مشاوره به ازای هر ساعت: حداقل پانصد هزار ریال و حداکثر پنج میلیون ریال

پ ـ حق الزحمه صرف مطالعه پرونده توسط وکیل، حداقل دو میلیون ریال و حداکثر پنجاه میلیون ریال است.

تبصره ـ وکلا مکلفند در اردیبهشت ماه هر سال درآمد سال شمسی سابق خود از محل این ماده و نیز اقساط موجل حق الوکاله که دریافت نموده اند را به کانون یا مرکز اعلام نموده و تمبر مالیاتی علی الحساب و حقوق قانونی آن را بپردازند و در صورتی که درآمدی نداشته اند صراحتاً به کانون اعلام کنند.

ماده ۲۷ ـ تعرفه حق‌الوکاله دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، حسب مورد تابع مقررات این آیین‌نامه است.

ماده ۲۸ ـ حق‌الوکاله دیگر مواردی که در این آیین‌نامه تعیین تکلیف نشده است، حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال است.

ماده ۲۹ ـ وکلای دادگستری عضو کانون‌های وکلا مکلفند معادل پنجاه درصد آن‌چه بابت مالیات طبق قانون مالیات‌ها تمبر به وکالتنامه الصاق می‌کنند، برای صندوق و یک چهارم تمبر را بابت هزینه کانون و وکلای دادگستری عضو مرکز مکلفند پنج درصد حق الوکاله بابت هزینه مرکز به امور مالی دادگستری پرداخت کنند. دادگستری مکلف است سهم صندوق و سهم کانون و سهم مرکز را از تمام وکلای کانون و مرکز در هر مورد قبول و در آخر هر ماه حسب مورد به کانون وکلای دادگستری مربوط و یا مرکز پرداخت کند.

ماده ۳۰ ـ هزینه مسافرت وکلا، چنانچه نسبت به آن توافق نشده باشد، اعم از هزینه ایاب و ذهاب و اقامت در داخل یا خارج از کشور و ... به عهده موکل بوده و علاوه بر هزینه‌های سفر و حق‌الوکاله، فوق العاده ماموریت برای هر روز در صورتی که سفر در داخل استان و خارج از حوزه قضایی محل اشتغال وکیل باشد مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال و در صورتی که سفر خارج از استان محل اشتغال وکیل باشد مبلغ سه میلیون ریال و در مسافرت‌های خارج از کشور هم طراز مدیران کل است.

تبصره ـ با توجه به لزوم تمرکز فعالیت وکالتی در حوزه قضایی مندرج در پروانه، وکلایی که مبادرت به تمرکز فعالیت وکالتی در شهری غیر از محل مندرج در پروانه خویش کرده اند در پرونده‌های مرتبط با این تخلف، علاوه بر این که از سوی کانون یا مرکز تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت، حق دریافت هزینه سفر و فوق العاده ماموریت مندرج در این ماده را ندارند.

ماده ۳۱ ـ در صورتی که وکیل مبادرت به ابطال تمبر مالیاتی کند و سپس پرونده به نحوی مختومه شود که متناسب با تمبر ابطال شده مستحق دریافت حق‌الوکاله نشود، مدیر دفتر شعبه رسیدگی کننده مکلف است پس از تایید قاضی شعبه گواهی ابطال تمبر مازاد با قید مبلغ مازاد را صادر کند و وکیل می‌تواند این گواهی را به همان میزان در پرونده‌های دیگر خود به عنوان تمبر مالیاتی ابطال شده و سهم کانون، مرکز و صندوق استفاده کند و در صورت عدم استفاده، آن را به اداره مالیاتی ارائه کند تا از میزان تمبر‌های مالیاتی وی کسر شود.

ماده ۳۲ ـ در مواردی که پرونده دارای وکیل باشد و به دلیل فوت یا حجر موکل، رسیدگی تا تعیین وراث، قیم یا قائم مقام قانونی متوقف شود، قبول وکالت از وراث، قیم یا قائم مقام قانونی نیاز به ابطال تمبر مالیاتی مجدد و پرداخت سهم کانون و صندوق و مرکز ندارد.

ماده ۳۳ ـ در صورتی که موکل وزارتخانه، مؤسسـه دولتـی، شـرکت دولتـی، شـهرداری و مؤسسـات وابسـته بـه دولـت و شهرداری‌ها باشد وکیل مکلف به ابطال تمبر مالیاتی نیست و موکل مکلف است وفق تبصره ۲ ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌ها رفتار نماید. وکیل مکلف است حقوق قانونی کانون، مرکز یا صندوق را بپردازد و فیش واریزی یا رسید آن را ضمیمه وکالتنامه کند.

ماده ۳۴ ـ با توجه به مقررات جدید مالیاتی و شفافیت ناشی از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، مصوب ۲۱/۷/۱۳۹۸، قضات عضو هیات‌های حل اختلاف مالیاتی با رعایت مقررات این تعرفه، درآمد سالیانه وکلا را صرفاً بر اساس بیست برابر میزان تمبر ابطال شده محاسبه می‌کنند و مالیات مقطوع را بر اساس آن مورد حکم قرار می‌دهند. مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده‌های اعتراضی مالیاتی این مقرره را در بررسی پرونده و صدور حکم لحاظ می‌کنند.

این آیین‌نامه مشتمل بر ۳۴ ماده و ۱۰ تبصره در تاریخ ۹۸/۱۲/۲۸ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب، کلیه آیین‌نامه‌های سابق در خصوص حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری ملغی است.

همچنین از سوی رئیس قوه قضاییه بخشنامه "حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی" به مراجع قضایی کشور ابلاغ شد.

متن کامل بخشنامه حجت الاسلام و المسلمین رئیسی به شرح ذیل است:

مراجع قضایی سراسر کشور

به منظور حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی و جلوگیری از انحراف روند تحقیقات و دادرسی‌ها توسط شهود ساختگی و شهادت کذب، لازم است ضمن رعایت دقیق مقررات قانونی اعم از ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی و مواد ۲۱۰، ۲۱۱، ۳۲۰ تا ۳۳۰ و ۶۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۲۳۲ تا ۲۴۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص چگونگی احضار، اخذ اظهارات شهود و جلوگیری از تبانی و مواضعه آن‌ها با طرفین پرونده، نسبت به انجام امور ذیل اقدام کنید:

۱ ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه حداکثر ظرف دو ماه ترتیبی اتخاذ کند که امکان ثبت مشخصات گواهان در سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) امکان پذیر باشد.

۲ ـ قضات دادگاه‌ها و دادسرا‌ها نسبت به احراز هویت شهود تعرفه شده و درج مشخصات گواهان در سامانه مذکور و استخراج سابقه آنان، اقدام کنند.

۳ ـ در صورت کشف شهادت کذب و تبانی در اثنای تحقیقات یا رسیدگی، فوراً مراتب صورتمجلس و جهت تعقیب کیفری مرتکبین اقدام لازم معمول شود.

۴ ـ مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه ضمن مراقبت مستمر در این خصوص، نسبت به شناسایی و معرفی اشخاصی که در اطراف واحد‌های قضایی به صورت حرفه‌ای حضور داشته و در قبال اخذ مال یا امتیاز مبادرت به ادای شهادت کذب در مراجع قضایی می‌کنند، اقدام مقتضی را معمول کند.

نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه به عهده رؤسای کل دادگستری‌های استان‌ها است.

انتهای پیام/

پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
نام:
ایمیل:
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
* نظر:
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran, Islamic Republic of
ابن السبیل
۲۱:۲۲ ۲۰ فروردين ۱۳۹۹
گل بود به سبزه آراسته شد
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۱۵:۱۴ ۲۰ فروردين ۱۳۹۹
وکلا . که طبق تعرفه کار نمی کنند..کاش دادگستری هم بیمه ی اجتماعی راه می انداخت وهر کس براساس میزان دارایی حق بیمه میداد وبرای وکلا بیمه بودیم مثل پزشکی.یا اینکه لااقل مثل وزارت بهداشت که سامانه نظارت بر زیر میزی را انداخته سامانه نظارت بر تعرفه وکلا راه اندازی میکرد و وکلا را موظف میکرد طبق تعرفه کار کنند و حتما موظف میکرد وکلا قرارداد به موکل بدهند نه مثل الان که اکثرا چون بالای تعرفه میگیرند قراردادهم نمیدهند به موکل بیچاره.
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۱۵:۰۶ ۲۰ فروردين ۱۳۹۹
بنظرم نباید حق وکیل بر اساس درصد ارزش ملک یا ... باشد شاکی یا متشاکی حق دریافت وکیل را ندارد چکار نماید ایا این عادلانه می باشد بنظرم
Iran, Islamic Republic of
بهزاد
۱۲:۱۵ ۲۰ فروردين ۱۳۹۹
مالباختگی یه طرفه قضیه هست ' الان خود وکلا کلاهبردار حرفه یی شدند
Iran, Islamic Republic of
غلامحسین معینی
۱۰:۱۸ ۲۰ فروردين ۱۳۹۹
سلام..جناب رئیسی اغلب وکلا متأسفانه تصویر یا نسخه ای از قرارداد بین خود و موکل را به موکلین خود نمیدهند و عامدا از انجام این کار برای پیشگیری از وقوع احتمالی شکایت یا ادعایی از طرف موکل علیه خود ،سرپیچی میکنند!!.لطفا تدبیری در این خصوص اندیشیده و ابلاغ فرمائید..ممنون
Iran, Islamic Republic of
مهدی
۰۹:۰۹ ۲۰ فروردين ۱۳۹۹
با عرض سلام و ادب احترام نکته ای که حائذ اهمیت است اینکه هیچکدام از وکلا به نرخ مصوب توجه نکرده و بصورت توافق اجباری هر مبلغی که مدنظر داشته باشند مطالبه می نمایند.
Iran, Islamic Republic of
حمید
۰۴:۲۷ ۲۰ فروردين ۱۳۹۹
انتظار داشتیم ریاست محترم دستگاه قضا نسبت به رسیدگی عادلانه به پزونده ها اقداماتی رو انجام دهند...واقفا قضات بی سواد کم نیستند که باعث خانه خرابی بسیاری شدند....همچنین مردم دادگاه تجدید نظر رو تایید نظز یاد می کنند به امید عدالت واثعی
Iran, Islamic Republic of
رضا
۰۲:۳۷ ۲۰ فروردين ۱۳۹۹
ماشاا... چه افزایشی. چند برابر . وکلا که خودشون رحم نمی کردند با این آیین نامه هم دیگه می تازند. جناب رییسی عزیز مجددا مبالغ افزایش را بررسی بفرمایید.
Iran, Islamic Republic of
م
۰۱:۴۰ ۲۰ فروردين ۱۳۹۹
برای یک پرونده ملکی به وکیل مراجعه کردم گفت 20 درصد ملک رواز مالک میگیره وقتی قبول نکردم گفت 250 میلیون میگیره و100 میلیون هم اول نقدا میگیره...! بعضی از وکلا این پولها رو با..... تقسیم می‌کنند.
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۲۳:۳۷ ۱۹ فروردين ۱۳۹۹
سلام جناب آقای رئیسی مشکلات دستگاه بسیار الان بخواهی سند برای کسی بگذاری برای کارشناسی ملک خیلی پول می‌گیرند اصلا نظم مشخصی ندارد لطفاً رسیدگی فرمایید
Iran, Islamic Republic of
امینی
۲۳:۰۷ ۱۹ فروردين ۱۳۹۹
عجب
Iran, Islamic Republic of
علیرضاعرب
۲۳:۰۴ ۱۹ فروردين ۱۳۹۹
بسمه تعالی. اینجانب وکیل پایه یک دادگستری تشکرمیکنم ازجناب حجت الاسلام رئیسی که با فراست وبزرگ آری وسخاوت متعارف وژرف اندیشی واقعیت نگری این مضل چندین ساله رابا ستان باکفایت خودرفع وحل وفصل کردند. ماوکلاهم قانونمندهستیم وحقوق دولت راازجان ودل پرداخت میکنیم. بنده خوشحالم که درریاست جمهوری هم به آن بزرگمرد رأی دادم ومیبینم که تشخیصم درخصوص کفایت، لیاقت، قاطعیت وعدالت ایشان صحیح بوده. سایه شمامستدام وتوفیقتان مدام. ان شاالله.
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۱۸:۵۴ ۱۹ فروردين ۱۳۹۹
سلام آقای ریسی تعرفه کارشناسان رسمی عادلانه نیست درصد قیمت ملک نباید ملاک باشد قیمت ها نجومیه برای مال باخته سنگینه .
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۱۸:۴۲ ۱۹ فروردين ۱۳۹۹
درمورد کارشناسان رسمی دادگستری باید ب اطلاع برسانم نباید حق الزحمه براساس نرخ ملک باشد ۱۰۰ متر بنا در یه محل ۱۰۰ملیون ودرمحل دیگه یک میلیاردقیمت دارد این منصفانه نیست یه درصد قیمت ملک را کارشناس بگیره در تعرفه باید تجدید نظر بشه
Iran, Islamic Republic of
علبرضاقلی پور
۱۸:۰۳ ۱۹ فروردين ۱۳۹۹
سلام‌اقای ریسی.ایکاش وکیلو برای هر دوطرف دستگاه قضا تابین میکرد.چون هم کوتاهی نمیکرد هم اضافه نمیگرفت.از خودبنده بعداز حق اضافی خودش حق تمبرهم دوباره گرفت بعدا فهمیدم چندین برابر ازم گرفته.ازاردبیل هستم ممنون
Iran, Islamic Republic of
مهدی نجف زاده
۱۸:۰۱ ۱۹ فروردين ۱۳۹۹
باسلام واحترام خدمت سید ابراهیمی عزیز
پدر من یک ملکی ازیک روحانی خریداری کرده که فروش ماغیر محسوب میشوداز سال ۸۱ فروخته وپاسخگو نمی باشد وورثه صاحب سند پیرا شده و میخواهد تخلیه ملک را بگیرد وپدرمن ۶۱ سال سن دارد وباید اواره کوچه وخیابون بشود وتوان وکیل هم نداره خواهشمندم به پدرم بخاطر خدا کمک نمایید. باتشکر
Iran, Islamic Republic of
ناسناس
۱۷:۳۸ ۱۹ فروردين ۱۳۹۹
سلام اقای رئیسی همه گفته های شما قبول.وقتی که وکیل میگیریم میگن یه مبلغی.بعدش نمیرن تو جلسه دادکاه بقولا کوتاهی در انجام وظیفه میکنن.موکل اون موقع باید چکار کنه مخصوصا یاسوج پول میکیرن کاری انجام نمیدن.
Iran, Islamic Republic of
فاطمه
۱۱:۵۰ ۲۰ فروردين ۱۳۹۹
هموطن گرامی کانون وکلا دادسرا انتظامی دارد اگر وکیل جلسه دادگاه نرفتند به کانون مربوطه شان شکایت کنید
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۱۲:۴۸ ۲۰ فروردين ۱۳۹۹
کانون وکلای استان شکایت کنید دمار از روزگار آن وکیل بخت برگشته در می آورند مگر اینکه واقعا مریض بوده و بتونه ثابت کنه که روز دادگاه قادر به حرکت نبوده
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۱۷:۰۲ ۱۹ فروردين ۱۳۹۹
اخه مردم بیچاره پول از کجا بیارن بااین ترورم وحشتناک وبیکاری ودزدیهای فروان اینهمه تحصیل کرده وکالت نابغه بیکار توخونه نشستن مجوز بدیدخودبه خود هرکی کارش خوبه مشتری پیدا میکنه هم این نرخهای نوجومی شکسته میشه هم دعواهاکمتر میشه هم یه عده جوان تحصیلکرده حقوق نابغه بیکار نمیشینندتوخونه هاشون جنایت هم نمیکنید در حقشون
Iran, Islamic Republic of
F
۱۱:۵۱ ۲۰ فروردين ۱۳۹۹
تحصیلکرده اگر نابغه بود امتحانات ورودی را قبول میشد. حتما نابغه نیست واما کجای دنیا بدون امتحان ورودی وکیل پروانه دادند که ایران هم از آنجا الگو برداری کند.
United States
ناشناس
۱۳:۴۲ ۲۰ فروردين ۱۳۹۹
سلام اگه واقعا نابغه ای درس بخون وکالت قبول میشی شوهر من با ۴۲ سال سن ودو تا بچه ومشکلات زیادبعد ۵ بار امتحان دادن قبول شد حالا تو از خونتون پاشی بیای وکیل بشی مگه الکیه هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد شدنی هست تلاش کن موفق میشی راه میانبری وجود نداره
Iran, Islamic Republic of
مرادی
۲۰:۵۰ ۲۰ فروردين ۱۳۹۹
باسلام و دورود
اقا یا خانم نابغه
شما دو خط نوشتی چند تا غلط املایی داری بعد میخا وکیل بشی ؟؟؟
تورم .نجومی .
شما فعلا امشب ۲۰ مرتبه رونویسی کن
Iran, Islamic Republic of
دلسا
۰۲:۳۲ ۲۱ فروردين ۱۳۹۹
اکثر وکیل ها با طرف پرونده تبانی میکنن و از دو طرف پول میگیرن پول وکالت بعضیا که حلال نیست یه شغل حلال برا خودت دست و پا کن
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
آخرین اخبار
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر