نامه دانشجویان به سران سه قوه؛

ضعف ۷ ساله در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز/مسئول رسیدگی به پرونده متخلفان مبارزه با قاچاق کالا کیست؟

با توجه به گذشت بیش از ۷سال از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و روشن بودن آئین نامه‌های اجرایی و تکالیف دستگاه‌ها چرا همچنان این قانون مهم به طور کامل اجرا نشده است.

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، همزمان با نزدیک شدن به سالگرد قرائت گزارش تحقیق و تفحص مجلس از روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جمعی از بسیج‌هایی دانشجویی کشور طی سه نامه به رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضاییه ضمن انتقاد از تعلل در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواستار روشن شدن نتیجه گزارش تحقیق و تفحص، اجرای کامل قانون، نظارت دقیق بر اجرای قانون و برخورد قاطع با متخلفین شدند.

متن نامه به رئیس جمهور:
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
جناب حجت الاسلام والمسلمین روحانی
سلام علیکم
همانگونه که مستحضرید قاچاق کالا و ارز یکی از مهمترین موانع شکوفایی تولیدملی و سنگی بزرگ در راه رونق اقتصادی کشور است که رهبر معظم انقلاب اسلامی و کارشناسان دلسوز و تولیدکنندگان شریف بار‌ها در خصوص این مانع بزرگ و آسیب هایش تذکر و هشدار داده اند، اما متاسفانه (علی رغم تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۹۲) به علت عدم اجرای قانون شاهد مشکلات فراوان در تولید، توزیع و واردات و صادرات کالا‌ها هستیم که سبب تذکرات مکرر رهبر انقلاب به دستگاه‌های مسئول شده است و در پیام نوروزی امسال نیز شاهد تذکر ایشان و برشمردن قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از موانع تولید بودیم.

با رفع موانع تولید از جمله اجرایی شدن کامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قوانین مشابه می‌توانیم شاهد شکوفایی اقتصاد ایران اسلامی باشیم، ولی با کمال تاسف و تعجب علی رغم گذشت ۸ سال از تصویب و عدم اجرای کامل قانون سوال جدی پدید می‌آید که چه افراد و دست‌هایی مانع از ایجاد شفافیت و کنترل کالا‌ها هستند که هر بار غارتگران به نحوی اقدام به غارت مردم و تولید نکنند که نمونه آخر آن مسئله مرغ طی چند روز اخیر بوده که کمیاب شد، ولی پس از افزایش قیمت به یکباره شاهد وفور توزیع آن هستیم!

اگر مکان کالا‌ها با استفاده از اجرای تکالیف قانونی و رهگیری توسط سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز شفاف بود آیا شاهد امواج متوالی و تکراری احتکار، قاچاق و واردات بی رویه و ... بودیم؟!

از این رو ما، دانشجویان دغدغه‌مند از جنابعالی سوالاتی به شرح ذیل داریم که:
۱) با توجه به گذشت بیش از ۷سال از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و روشن بودن آئین نامه‌های اجرایی و تکالیف دستگاه‌ها چرا همچنان این قانون مهم به طور کامل اجرا نشده است؟ عزمی نیست یا دست‌هایی مانع هستند؟ موانع عدم اجرای کامل قانون کدام مسائل و افراد هستند؟

2) با توجه به گذشت بیش از ۷ سال از تصویب قانون و برگزاری جلسات متعدد به اسم اجرای قانون، چرا مطالبه لازم از نهاد‌ها و دستگاه‌های ذیربط برای اجرای کامل قانون انجام نشده است؟ و اگر شده است چرا برای اجرای قانون مقاومت وجود دارد؟

۳) چرا مسئولین متخلف از اجرای قانون جهت برخورد قضایی با ترک فعل‌ها به قوه قضاییه معرفی نشده و نمی‌شوند؟

۴) تا چه زمانی مردم همچنان باید تاوان عدم اجرای تکالیف قانونی و ترک فعل‌های مسئولین را بدهند؟

۵) چرا به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان مرکز تخصصی متولی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اختیارات کافی جهت برخورد با مسئولین متخلف از اجرای قانون را نداده و نمی‌دهید؟ و اگر داده اید چرا برخورد جدی مشاهده نمی‌شود؟

ما دانشگاهیان بدینوسیله اعلام می‌کنیم به صورت مستمر اموری که موجبات آبادانی کشور و افزایش رفاه عمومی را فراهم خواهد کرد، از شما مسئولان مطالبه و پیگیری خواهیم نمود و مطالبه گری‌ها برای ایجاد شفافیت و اجرای قوانین و نظارت‌ها و برخورد با مسئولین متخلف ادامه خواهد داشت؛

متن نامه به رئیس مجلس شورای اسلامی

جناب آقای دکتر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم

یکی از مهمترین وظایف مجلس قانون گذاری است، اما این تنها وظیفه قوه مقننه نیست، بلکه بخش مکملی وجود دارد که مغفول مانده و آن بحث نظارت است. نظارتی که قانون اساسی مجوز آن را در همه حوزه‌ها به عهده این نهاد سپرده است و حتی اصل مصون بودن نمایندگان نیز برگرفته از اجرای تمام و کمال این وظیفه است.

با عنایت به اصل ۷۶ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد و تحقیق و تفحص از طریق مجلس می‌تواند مقدمه‌ای برای بکارگیری اهرم‌های تضمینی و پاسخگویی مؤثرتر نهاد‌های مسئول در برابر قانون و ضامنی برای اجرای آن باشد.

نکته مهم این است که اگر ابزار تحقیق و تفحص به صورت درست، کامل و در زمان مفید اعلام، اعمال و اجرا می‌شد، بسیاری از مشکلات در دستگاه‌ها و سازمان‌ها و نهاد‌های کشور وجود نداشت.

مجلس زمانی در رأس امور است که وظایف قانونی خود، خصوصاً وظایف نظارتی را درست و کامل انجام دهد، ولی تاکنون اقدام موثر و قابل قبولی از مجلس پس از انجام و قرائت تحقیق و تفحص‌های آن دیده نشده است.

چرا وقتی به خروجی تحقیق و تفحص‌ها و نظارت‌های مجلس نگاه می‌کنیم شروع کار و جنجال‌های رسانه‌ای را می‌توان دید، اما نقطه‌ای برای پایان تحقیق و تفحص‌ها با یک نتیجه مشخص مشاهده نمی‌کنیم؟

در شرایطی که کشور در تحریم به سر می‌برد اگر نظارتی قوی اعمال نشود، برخی کج روی‌ها و انحرافات می‌تواند آسیب‌های جبران ناپذیری را متوجه کشور کند که کوتاهی در این زمینه قطعا موضوعی نابخشودنی است و به نتیجه نرسیدن تحقیق و تفحص‌ها و عدم برخورد جدی با متخلفین سبب دلسردی و بدبینی مردم می‌شود.

اکنون در برخی مسائل با مشکلات انباشته شده‌ای مواجه هستیم که علی رغم اینکه سرباز کرده اند، ولی سرریز نشده اند که مشکلات اقتصادی و معیشتی مهمترین و فوری‌ترین آنهاست که باید در اولویت کاری مجلس قرار داده شود، چون کاهش و افزایش آن‌ها بر کاهش و افزایش مشکلات اجتماعی و امنیت ملی و سیاسی تاثیر جدی دارد.

مسئله اصلی امروز کشور اقتصاد و معیشت مردم است که نبود نظارت دقیق و مناسب بر روی واردات، صادرات، تولید، توزیع، کنترل سلامت و اصالت و قیمت گذاری اجناس به ویژه اقلام روزمره و ضروری مردم سبب کمبود‌های مصنوعی و واقعی و افزایش سرسام آور کالا‌ها شده که کام تلخ مردم از مشکلات اقتصادی را تلخ‌تر کرده و سلامت جسمی و روانی جامعه را در برخی موارد به خطر انداخته و به صورت متوالی شاهد افزایش قیمت‌ها و کمبود‌های کالایی هستیم در حالی که با نظارت مستمر، زنجیره‌ای و متوالی مناسب می‌توان از افزایش قیمت جلوگیری به عمل آورد.

بخش قابل توجهی از این نظارت برخط بر روند جریان حرکت و مکانی و قیمتی کالا‌ها از طریق اجرای تکالیف و سامانه‌های تعیین شده در
۱- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دی ۹۲ مجلس شورای اسلامی
۲- قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب مهر ۹۸ مجلس شورای اسلامی

قابل انجام است، ولی علی رغم گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مصاحبه‌ها و دعوا‌های فراوان رسانه‌ای متولیان امر، از سال ۹۲ تاکنون قانون به صورت کامل انجام و عملیاتی نشده و بر زمین مانده و خبری از نتیجه گزارش و برخورد با متخلفین از قانون نیست؟

سوال اینجاست که منافع چه کسانی در میان است که طی این سال‌ها
الف- اجرای قانون نهایی نشده؟
ب- تاکنون برخوردی با مسئولین متخلف پس از گزارش تحقیق و تفحص مجلس نشده؟
و همچنان شاهد سیل‌های ویرانگر قاچاق و واردات بی رویه و گرانفروشی واحتکار و ... هستیم؟
که اگر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دچار ترک فعل‌های مسئولین بی تعهد و تخصص نشده بود و پس از ۷ سال اجرا شده بود شاهد سیل‌های متوالی اقتصادی برای معیشت مردم نبودیم.

نظارت مجلس شورای اسلامی بر قوانینی که مصوب می‌کند و مطالبه و پیگیری کامل تحقیق و تفحص‌ها و نظارت‌ها تا اجرای کامل قانون و برخورد قضایی گامیست تا قانون شکنان بدانند که جمهوری اسلامی ایران جایی نیست که هر کس با رفتار‌های سلیقه‌ای و قانون شکنی آسیبی به معیشت و سلامت و روح و روان مردم و امنیت جامعه بزند که اگر اجرایی شده بود، مشکلاتی مثل قاچاق و واردات بی رویه و توزیع نادرست کالا، حل شده بود!

لذا با عنایت به جایگاه نظارتی و همچنین مسئولیت سنگین نمایندگی ملت شریف ایران از شما نمایندگان تقاضا داریم تا با فوریت قراردادن اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نظارت مستمر بر اجرای کامل قانون و برخورد با مسئولین متخلف علاوه بر ایجاد شفافیت تجاری و اقتصادی، کمک به رونق تولید و حمایت از تولیدکنندگان شریف و بهبود معیشت و رفاه مردم از ایجاد اقتصاد سالم و رقابتی حمایت کرده و موجبات رشد و پیشرفت اقتصادی در سال جدید را فراهم آورید که همه سبب بهتر شدن حال همه مردم ایران خواهد شد که شما را به عنوان وکلای خود به مجلس شورای اسلامی فرستاده اند.

ما دانشگاهیان بدینوسیله اعلام می‌کنیم به صورت مستمر اموری که موجبات آبادانی کشور و افزایش رفاه عمومی را سبب خواهد شد از شما مسئولان مطالبه و پیگیری خواهیم نمود و مطالبه گری‌ها برای ایجاد شفافیت و اجرای قوانین و نظارت‌ها و برخورد با مسئولین متخلف ادامه خواهد داشت.

مطمئنا با انجام قوانین و راهکار‌های شفافیت ساز و نظارت‌های لحظه‌ای برخط و مدیریت کارآمد و تخصصی متعهدانه شاهد حال خوب جامعه با روز‌های شیرین پیش رو و رفاه عمومی و گذر از تلخی‌ها و مشکلات خواهیم بود؛

متن نامه به رئیس قوه قضائیه

حجت الاسلام و المسلمین آقای سید ابراهیم رئیسی
ریاست محترم قوه قضاییه
سلام علیکم

با احترام همانگونه که مستحضرید مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از اولویت‌های فعلی نجات اقتصاد و از مهمترین مطالبات و دغدغه‌های مقام معظم رهبری و مردم شریف ایران بوده که طی دهه اخیر پررنگ‌تر شده و ضربات شدیدتری را به مردم و کشور وارد کرده است که بخش قابل توجهی از مشکلات معیشتی و اشتغال این روز‌های جامعه نیز ناشی از رشد سرطان گونه این معضل خانه مان سوز است.

موضوع قابل تاملی که سبب به حرکت درآمدن این چرخ لنگان می‌شود، برخورد با ترک فعل‌های قانونی مسئولان متولی اجرای قاچاق کالا و ارز می‌باشد که طبق آخرین گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موضوع عدم انجام کامل تکالیف قانونی و عدم همکاری‌ها علی الخصوص تبادل سیستمی اطلاعات به صورت برخط و کامل همچنان پا برجاست.

سوالات و مطالبات نامه ما تقدیم می شود:
۱) علی رغم گزارش تحقیق و تفحص مجلس و تاکیدات رهبری مبتنی بر پیگیری، چرا خبری از برخورد با متخلفین نشده است؟ و چرا روند بررسی، برخورد و اعلام نتایج درباره این مسئله مهم انقدر طولانی شده است؟

۲) همانطور که برخورد با متخلفین از اساسی‌ترین اقدامات مربوط به مبارزه با قاچاق ارز و کالا می‌باشد، سوال ما این است که آخرین وضعیت برخورد با متخلفین چیست؟

۳) عدم اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، منجر به آسیب‌هایی همچون قاچاق، احتکار، تقلبی فروشی و ... می‌گردد. از این رو چرا همچنان قانون به صورت کامل عملیاتی و نهایی نشده است که همچنان شاهد مشکلات فراوانی هستیم؟

۴) چه زمانی برخورد قضایی انجام و جلسات دادگاه متخلفین از قانون برگزار خواهد شد؟

از حضرتعالی به عنوان مسئولی دلسوز و خدمتگزار ملت در جمهوری اسلامی ایران و همچنین موظف و مکلف به برخورد قاطع و همه جانبه با مفاسد و قاچاق انتظار می‌رود تا اقدامات لازم در جهت تسهیل فرایند مبارزه با قاچاق ارز و کالا را مبذول نموده و (همانند سفر‌های استانی که از رسانه‌های مختلف منعکس می‌گردد) نتایج

۱- اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۲- برخورد قضایی با متخلفین و ترک فعل کنندگان قانون
۳- گزارش تحقیق و تفحص مجلس از قاچاق
را به صورت مرتب به اطلاع عموم مردم برسانید.
ما دانشجویان پیشاپیش از پیگیری‌های جناب عالی و سایر مسئولان دلسوز کمال تشکر را داریم و تا برچیده شدن بساط قاچاق و فساد‌های مرتبط، این امر را از متولیان امر به صورت مستمر و متوالی پیگیری خواهیم نمود و آمادگی داریم در صورت نیاز در این امر به قوه قضاییه کمک کنیم.
ان شاءالله خادمان مردم نزد خداوند متعال ماجور هستند.

امضاکندگان این سه نامه:
بسیج دانشجویی دانشگاه‌های:
آزاد اسلامی واحد تهران شمال
آزاد اسلامی واحد کرج
آزاد اسلامی واحد پرند
آزاد اسلامی واحد آمل
آزاد اسلامی واحد بوشهر
آزاد اسلامی واحد تهران غرب
آزاد اسلامی واحد زنجان
آزاد اسلامی واحد ارومیه
آزاد اسلامی واحد تهران شرق
آزاد اسلامی واحد شیراز
آزاد اسلامی واحد سمنان
آزاد اسلامی واحد رشت
آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران
آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
روابط بین‌الملل
فرهنگیان تهران
شهید رجایی
خوارزمی
تربیت مدرس
علم و فرهنگ
صنعتی مالک اشتر
فنی حرفه‌ای دکتر شریعتی
صنعت هواپیمایی
شهید شمسی‌پور

انتهای پیام/

پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
مطالب پیشنهادی وب
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
نام:
ایمیل:
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
* نظر:
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
آخرین اخبار
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر