اندیشکده سیاست گذاری امیرکبیر تشریح کرد؛

آزادسازی واردات خودرو جلوی مصارف ضروری ارزی را می‌گیرد

اندیشکده سیاست گذاری امیرکبیر اعلام کرد: آزاد شدن واردات خودرو در ازای صادرات موجب خواهد شد که ارز‌های حاصل از این بخش در راستای مصارف ضروری به کار گرفته نشده و نیاز جدید ارزی برای کشور ایجاد شود.

 به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اندیشکده سیاست گذاری امیرکبیر پیرامون طرح آزادسازی واردات خودرو در بیانیه‌ای تاکید کرده است که آزاد شدن واردات خودرو در ازای صادرات موجب خواهد شد که ارزهای حاصل از این بخش در راستای مصارف ضروری به کار گرفته نشده و نیاز جدید ارزی برای کشور ایجاد شود.

متن کامل بیانیه به این شرح است:

طرح ساماندهی صنعت خودرو نخستین بار در خردادماه ۱۳۹۸و در مجلس دهم به تصویب رسید. شورای نگهبان این طرح را در خردادماه ۱۳۹۹ به‌دلیل مغایرت با بندهای «۸» و «۹» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و نیز بند «۷» سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، با اصل صد و دهم رد کرد. اخیراً این طرح مجدداً جهت رفع ایرادات مطرح‌شده توسط شورای نگهبان و نمایندگان مجلس با اعمال اصلاحاتی در ماده «۴» به تصویب رسید.

با توجه به تصویب طرح سامان‌دهی صنعت خودرو در مجلس شورای اسلامی و چالش‌های موجود در آن، اندیشکده سیاست‌گذاری امیرکبیر نکاتی را در این خصوص بیان می‌دارد:

این طرح به طور کلی دو مسیر را برای واردات خودرو مجاز دانسته است به این صورت که هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند اولاً معادل با میزان صادرات خودرو، قطعه و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و ثانیاً از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو اقدام نماید. در این خصوص لازم است به نکات زیر توجه شود:

۱) باید در نظر داشت که بانک مرکزی به عنوان متولی مسئله ارز در کشور، امکان شناسایی و رهگیری منشأ ارز خارج از سامانه نیما را ندارد. این امر موجب می‌شود که بانک مرکزی نتواند بین منابع ارزی که منشأ داخلی دارند و منابعی که منشأ خارجی دارند، تمایز قائل شود و آن‌ها را از هم تفکیک کند. در این صورت واردکنندگان خودرو می‌توانند با خارج کردن منابع ارزی (بازارهای غیر رسمی) از کشور و بدون تخصیص ارز از سامانه نیما، به واردات خودرو اقدام نمایند. این امر از یک طرف باعث می‌شود که نظارت بانک مرکزی بر راه‌های تأمین مالی واردکنندگان خودرو کاهش یافته و از طرف دیگر موجب خواهد شد که انگیزه صادرکنندگان برای عرضه ارز در سامانه نیما به دلیل وجود بازار غیررسمی و جذاب‌تر، کاهش یابد که به علت کاهش عرضه ارز در سامانه نیما، ضمن کاهش عمق بازار، قیمت ارز افزایش یابد.

۲) با توجه به این که در این طرح ذکر شده است که نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی ایجاد شود و به استناد نامه ۱۷۴۶۱۲/۰۰ مورخ ۲۲/‏۰۶/‏۱۴۰۰‬ رئیس کل بانک مرکزی خطاب به ریاست مجلس شورای اسلامی، اجرایی شدن ماده ۴ این طرح، ضمن بر هم زدن تراز ارزی، با خارج کردن ارز حاصل از صادرات خودرو و قطعات از کشور، موجب اخلال در فرآیند تأمین ارز دارو، واکسن کرونا و کالاهای اساسی خواهد شد. در سال گذشته، ۵.۱۱۸ میلیون دلار ارز حاصل از صادرات خودرو و قطعات بخشی از نیاز ارزی کشور را پوشش داده است. درحالی‌که آزاد شدن واردات خودرو در ازای صادرات موجب خواهد شد که ارزهای حاصل از این بخش در راستای مصارف ضروری به کار گرفته نشده و نیاز جدید ارزی برای کشور ایجاد شود.

۳) در شرایطی که حتی واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز صنایع با وجود نیاز مبرم کشور به این کالاها، نمی‌توانند از امکان واردات بدون انتقال ارز منتفع شوند، ملاک، معیار و علت اولویت اعطای این تسهیلات به واردات خودرو مشخص نیست. همچنین لازم به ذکر است که این امر می‌تواند در آینده باعث شود که واردکنندگان سایر گروه‌های کالایی نیز تقاضای اعطای این تسهیلات را داشته باشند که به دلیل عدم شفاف بودن معیار این تسهیلات، مجلس وادار خواهد شد تا آن را برای سایرین نیز آزاد اعلام کند.

۴) در این طرح علاوه بر صادرات خودرو، به صادرات قطعات خودرو یا سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه اشاره شده است. هرچند صادرات و واردات خودرو به صورت CBU قابل رهگیری است، اما صادرات قطعات خودرو می‌تواند با مسئله واردات مجدد کالای صادرشده روبه‌رو شود، به این صورت که صادرکنندگان قطعات، صرفاً با هدف دریافت جواز واردات خودرو بدون انتقال ارز به کشور، به شکل صوری کالای خود را از کشور خارج نموده و سپس مجدداً به کشور وارد کنند. لذا از آنجایی که امکان رهگیری و شناسایی دقیق اقلام صادراتی وجود ندارد، این مسئله باعث می‌شود که علی رغم ممنوعیت واردات مجدد کالای صادراتی در تبصره ۴ این مصوبه، صادرکنندگان برای کسب سود بیشتر، به این امر اقدام کنند.

۵) عبارت «سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه» دارای ابهام بوده و می‌تواند زمینه برداشت‌های مختلف در زمان اجرای این طرح را در پی داشته باشد. همچنین مشمولان این بند به صورت دقیق مشخص نبوده و تشخیص اقلام مورد نظر آن نیز توسط نهادهای مربوطه به سادگی امکان‌پذیر نیست.

۶) طبق جدول زیر با بررسی روند تغییرات ارزش صادراتی خودرو و قطعات در سال‌های اخیر، صادرات این بخش به طور میانگین حدود ۱۳۰ میلیون دلار بوده است و حتی در صورت اجرای این طرح با فرض خوش‌بینانه افزایش ۲۰ درصدی ارزش صادرات خودرو و قطعات، ارزش صادراتی به حدود ۱۵۵ میلیون دلار خواهد رسید.

ابهامات طرح آزادسازی واردات خودرو/ نظام قیمت گذاری باید اصلاح شود

علاوه بر آن با توجه به اطلاعات موجود در جدول فوق که میانگین ارزش خودروهای وارداتی طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ (واردات خودرو از سال ۹۷ به بعد ممنوع بوده است) حدود ۲۵ هزار دلار بوده است، بنابراین حداکثر تعداد خودرویی که با ارز حاصل از صادرات خودرو و قطعات می‌توان به کشور وارد کرد، حدود ۶ تا ۷ هزار دستگاه خودرو است. این در حالی است که طی سه سال گذشته به طور میانگین سالانه حدود ۳۰۰۰ دستگاه از خودروهای وارداتی دپو شده در گمرک کشور ترخیص شده و به کشور وارد شده است، لذا خودروهای وارد شده به کشور در صورت اجازه واردات در مقابل صادرات، عملاً در مقایسه با واردات سال‌های پیش از ممنوعیت واردات خودرو (۹۷ به قبل)، عدد ناچیزی است و قادر نخواهد بود بر قیمت خودروهای موجود در بازار داخلی اثر چندانی بگذارد.

پیشنهادات و جمع بندی

با توجه به موارد ذکر شده، اصلاحیه ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو که توسط مجلس پس از ۲ سال به جریان افتاده است، دارای چالش‌ها و ابهامات جدی بوده و علاوه بر آثار مخرب بر نظام ارزی کشور، تأثیر ناچیزی بر التهابات بازار و صنعت خودرو در ایران دارد. از همین رو ضمن تلاش برای گسترش دیپلماسی اقتصادی ضروری است که به جای پرداختن به چنین طرح‌هایی که در اولویت اصلاح صنعت خودرو کشور قرار ندارد، مسائل اساسی این صنعت که موجب ایجاد عقب ماندگی طولانی مدت آن شده است به دستور کار بررسی مجلس و دولت تبدیل شود که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به موراد زیر اشاره کرد:

- اصلاح نظام قیمت‌گذاری خودرو

- اصلاح ساختار سهام داری و رابطه حاکمیت و شرکت‌های خودروسازی

- تدوین راهبرد مشخص بلند مدت و ایجاد نظام سیاست صنعتی مبتنی بر آن به منظور ارتقای تیراژ، کیفیت، صادرات

لازم به ذکر است که موارد فوق در طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک، در سال گذشته نیز در دستورکار مجلس قرار داشت و لازم است با ایجاد اصلاحاتی مجدداً پیگیری شود.

انتهای پیام/

پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
نام:
ایمیل:
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
* نظر:
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ب
۱۰:۱۷ ۰۶ مهر ۱۴۰۰
باید سقف قیمت برای خودرو سازها مشخص شود هیچ خودرو ایرانی بیش از 3 هزار دلار ارزش نداد یعنی سقف قیمت خودرو ایرانی70 ملیون است بیش از این ظلم به مصرف کننده است
Iran (Islamic Republic of)
علیرضا
۱۴:۱۹ ۳۱ شهريور ۱۴۰۰
ارزهای حاصل از این بخش کی در راستای مصارف ضروری به کار گرفته شده و کی نیازهای ارزی کشور اینطور ایجاد شود.
Iran (Islamic Republic of)
منصور
۱۱:۲۸ ۳۱ شهريور ۱۴۰۰
یه بار میگید // واردات را انجام نمیدیم تا صنایع داخلی خود کفا بشن و خودمان تولید داشته باشیم // یه بار دیگه میگید واردات خودرو جلوی مصرف ارزی را میگیرد // خودتون هم نمیدونید کدام گوه بخورید بهتره // قبول دارید ؟؟
United States of America
ناشناس
۱۲:۴۴ ۰۶ مهر ۱۴۰۰
هردو را منصور
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۶ ۳۱ شهريور ۱۴۰۰
خوب اگه شما درست میگید واردات به تولید داخل ضربه میزنه چرا به دیگران اجازه نمیدید بیان خودروسازی کنند چرا انحصاری دست چند خودروساز گذاشتین تا یک کارگر چندین سال کارکنه و پولش رو هم خرج نکنه تا بتونه یک پراید که از رده خارج شده و معروف به ارابه مرگ شده بخرن ماشینهای مدل بالا و جدید دست عده ای خاص باشه و مردم عادی از رده خارج شده سوار بشن با 150 میلیون کوییک یا پراید چقدر ماشین با کیفیت خارجی میشه سوار شد و مطمئن رانندگی کرد البته ما کارشناس نیستیم ولی میبینیم که عده ای چه بلایی بر سر شرکتهای خودروسازی ورشکسته ایرانی آوردن
United States of America
ناشناس
۱۲:۴۹ ۰۶ مهر ۱۴۰۰
با 150 میلیون=5000 $ ماشین با کیفیت خارجی نمیشه سوار شد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۵ ۳۱ شهريور ۱۴۰۰
"آزادسازی واردات خودرو جلوی مصارف ضروری ارزی را می‌گیرد" اینا همش کشکه . حتی نمی تونین متصور بشین یک رقیبی برای تولیدات بی کیفیت داخلی وجود داشته باشه برا همین سنگ اندازی می کنین . بخدا اگر خودروسازای داخلی خودشونو در رقابت با خارجیا یا همدیگه می دونستند هم کیفیت و هم قیمت اینطور نبود .
Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۰۷:۵۸ ۳۱ شهريور ۱۴۰۰
این ها حاصل لابی گری های دلالان و خودروسازان است...... واردات بدون انتقال ارز و واردات در ازای صادرات موجب رونق اقتصادی و کاهش تورم است....
Pakistan
علیرضا
۰۷:۳۹ ۳۱ شهريور ۱۴۰۰
این توجیهات فقط برای اینه که مردم باز هم مجبور بشن خودروهای بی کیفت و آشخال داخلی را به قیمت نجومی بخرند . و این توجیهات هم فقط و فقط از سوی کاسبان خودرو ارائه می شه . واردات خودرو یعنی مردم بتوانند راحت بین خودروی آشخال ایرانی و یک خودروی خوب خارجی بهترن را انتخاب کنند . ضمنا واردات خودرو می تواند قیمت سر به فلک کشیده خورو را در ایران بشکند . خورویی که با همین ارز ریال خودمان در خارج کشور 400 میلیون تومان خریداری می شه وقتی همون خودرو وارد کشور می شود 3 میلیارد تومان قیمت می خورد . ببیند چقدر ملت ایران بدبخت هستند که باید برای پژو 207 اتومات 400 میلیون بپردازند در صورتی که اگه واردات خودرو آزاد بود با همون 400 میلیون تومان می تونستند یه پورشه خریداری کنند .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۲۷ ۳۱ شهريور ۱۴۰۰
پس تحریم و تورم خودرو رو گرون نکرد بلکه ممنوعیت واردات خودرو رو گرون کرد به دنبالش مسکن گرون کرد به دنبالش همه چیو گرون کرد
عذاب وجدان نمیگیرید؟؟؟
United States of America
ناشناس
۱۲:۵۴ ۰۶ مهر ۱۴۰۰
نه بگیریم چه???
Iran (Islamic Republic of)
Rasol
۲۲:۰۱ ۳۰ شهريور ۱۴۰۰
فقط مي خوان ماشين اوزون نشه
بابا حالا خيلي مونده تا ماشين ىه كم قيمتش بياد بپايين
اونها نگران خودشونن نه نگران بخشهاي ديگه
Iran (Islamic Republic of)
حسن
۲۰:۰۵ ۳۰ شهريور ۱۴۰۰
باشه. در مورد واردات حرف شما صحیح است. ولی اجازه دهید آرین ها و دیگر فناوران داخلی خودرو بزنند. مطمئنا قیمت و کیفیت خودرو بهبود پیدا می کند و تعادل ارزی هم بهم نمیریزد.
United States of America
ناشناس
۱۲:۵۵ ۰۶ مهر ۱۴۰۰
جا نیست حسن
United States of America
ناشناس
۱۸:۳۳ ۳۰ شهريور ۱۴۰۰
لابد تا حالا به مصرف موارد ضروری میرسیده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۵ ۳۰ شهريور ۱۴۰۰
با این تفاسیر بازم ما دستمان هم از خودرو داخلی وهم خارجی کوتاه خواهد بود
United States of America
ناشناس
۱۲:۵۶ ۰۶ مهر ۱۴۰۰
بهتر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
آخرین اخبار
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر