سقف اجاره ۲۵ درصدی مسکن موفق بود؟

محمودزاده افزایش ۴۶ درصدی اجاره مسکن را نشان دهنده شکست مصوبه تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها ندانست.

 به گزارش  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که آیا متوسط افزایش ۴۶.۹ درصدی هزینه اجاره بها در تابستان ۱۴۰۰ برای خانوار‌هایی که تمدید قرارداد داشته اند، نشان دهنده شکست طرح تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها است، گفت: مصوبه ستاد ملی کرونا در حکم قانون بوده و لازم اجرا است. بر اساس مصوبه این ستاد در راستای حمایت از مستاجران، تمامی اجاره نامه‌ها مصوب و تمدید شده تلقی می‌شوند مگر آن استثنا‌های ۸ گانه ذکر شده در مصوبه ستاد ملی؛ از طرفی اگر مستاجر و موجر با هم توافق کنند، کسی مانع آن نخواهد شد، اما هیچ مالکی نمی‌تواند مستاجر خود را ملزم به افزایش اجاره بها بیش از ۲۵ درصد کند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی درباره ضمانت اجرای درست مصوبه تعیین سقف اجاره بها، افزود: عدم اطلاع مستاجران نسبت به حقوقی که برای آن‌ها در مصوبه ستاد ملی کرونا در نظر گرفته شده موجب می‌شود، برخی از مستاجران مسائل خودشان را پیگیری نکرده و با اجاره بهای پیشنهادی موجر با وجود افزایش بیش از ۲۵ درصدی موافقت کنند.

وی در پاسخ به این سوال که بسیاری از صاحب خانه‌ها به بهانه اینکه خودشان قصد سکونت دارند، مستاجر را بیرون کرده تا برای مستاجر جدید، آزادانه نرخ اجاره بها تعیین کند، برای کنترل چنین مواردی چه تدابیری اندیشیده شده است، گفت: اگر صاحب خانه‌ها سکونت خود را بهانه‌ای برای عدم تمدید قرار مستاجران کنند، باید توسط دستگاه‌های قضایی بررسی و صحت سنجی شود که وی محل دیگری برای سکونت نداشته باشد، از طرفی ۸ استثنا و شرطی که برای لغو تمدید قرارداد در مصوبه ستاد کرونا ذکر شده باید توسط مراجع قضایی تایید شود و تنها نظر شخصی افراد ملاک نخواهد بود.

معاون شهرسازی وزارت راه اظهار کرد: اگر با هدف کنترل افزایش اجاره بها بیش از سقف ۲۵ درصدی از صدور کد رهگیری قرارداد‌ها جلوگیری شود، به دلیل خصوصی بودن قراردادها، امکان افزایش اقدامات غیر رسمی وجود دارد؛ لذا مستاجران باید به حقوقی که قانون برای آن‌ها مشخص کرده آگاه باشند در غیر این صورت طبیعی است که شاهد افزایش نرخ اجاره بیش از میزان تعیین شده خواهیم بود.

محمود زاده تاکید کرد: با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا و حمایت و همکاری مراجع قضایی و عدم صدور حکم تخلیه برای مستاجران جز استثنا‌های ۸ گانه؛ سال گذشته کاهش ۶۵ درصدی جا به جایی مستاجران را شاهد بودیم که نشان دهنده موفقیت این مصوبه است. البته برخی از مستاجران با میل شخصی و بیش از میزان تعیین شده در قانون، قرارداد جدید تنظیم می‌کنند، در صورتی که بر اساس قانون امکان تمدید قرارداد با همان سقف تعیین شده وجود داشته است.

انتهای پیام/

پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
نام:
ایمیل:
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
* نظر:
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۲ ۲۴ مهر ۱۴۰۰
واقعا انکار که نویسنده در این مملکت خراب شده زندگی نمیکنه. البته اون مسول دولتی که.....
صاحب خانه مبلغ اجاره و رهن رو دو برابر کرده.۱۰۰ درصد و اگه بخوای مخالفت کنی بعد از ۳ ماه جنگ اعصاب بالاخره باید واحد رو تخلیه کنی.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۷ ۲۴ مهر ۱۴۰۰
چی دارین میگین جوری حرف میزنین که انگار اصلا توی این شهر نیستین ملاک صاحبخانه شده که دولت خودش ۲۵ درصد قبول داره ۲۵ درصد هم ما اضافه میکنیم اخه چرا حرفی که میزنین در رابطه با عواقب اون برا زندگی دیگران فکر نمیکنین آخرتی هم هست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۵ ۲۴ مهر ۱۴۰۰
برای مغازه ها هم یک فکری بکنید .دخلمون کمتر از خرجمون شده و اجاره ها هم کشیدن بالا.برای خونه راحت میشه جا عوض کرد ولی برای مغازه کار بسیار مشکل است.جایابی-پاخور بودن-ما چاره ای نداریم.یا تعطیلی یا گ....
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
آخرین اخبار
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر