افزایش ۱۰ درصدی مزد کارگران غیر قانونی است

رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار گفت: بر اساس قانون کارگران هر کجا که کار کنند دستمزد آن‌ها باید توسط شورای عالی کار تصویب شود.

۱۹ اسفند ۱۴۰۰ بود که شورای عالی کار دستمزد ۱۴۰۱ کارگران را با ۵۷.۴ درصد افزایش نسبت به سال قبل اعلام کرد و حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز ماهیانه چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان شد با این حال ۲۱ اسفند که متن بودجه سال بعد منتشر شد در بند۴-۱ تبصره ۱۲ آن صحبت از افزایش ۱۰ درصدی حقوق و مزایای کارکنان تابع قانون کار شرکت‌های دولتی به میان آمده بود.

وقتی که بودجه برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد، این شورا بند افزایش ده درصدی حقوق کارگران دولت را به مجلس برگرداند وآنطور که طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: بحث افزایش ۱۰ درصدی مشمولان قانون کار که شاغل در دستگاه‌های اجرایی هستند که مصوبه مجلس است ابهام داشت و جزو مواردی بود که به مجلس بازگردانده شد.

ماده ۴۱ قانون کار تعیین مزد را بر عهده شورای عالی کار گذاشته است؛ شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزدکارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود و بدون در نظر گرفتن مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده و سبد معیشت تعیین کند.با همه این‌هاسازمان برنامه و بودجه به دنبال افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران دولت است.

////

افزایش ۱۰ درصدی مزد کارگران دولت قابلیت اجرا ندارد

رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار گفت: دولت در هنگام بودجه ریزی خطای قانونی انجام داد مبنی بر اینکه کارگرانی که در اداره جات کار می‌کنند و مطابق کارمندان حقوق آن‌ها ۱۰ درصد اضافه می‌شود اما هرگز به این موضوع توجه نشده که کارمندان چند آیتم بر روی حقوق دارند و کمبود هایشان جبران می‌شود اما برای کارگران این طور نیست.

به گفته توفیقی، بر اساس قانون کارگران هر کجا که کار کنند مشاغل دولتی، خصوصی، نیمه دولتی،نیمه خصوصی و خصولتی الزاما مصوبه دستمزد آن‌ها باید توسط شورای عالی کار تصویب شود با این حال متاسفانه سازمان برنامه بودجه در اردیبهشت تشکیل جلسه داد و اصرار بر این اشتباه بزرگش کرد این موضع خطاست و قابلیت اجرایی ندارد اگر اجرا شد کارگران باید به دیوان عدالت مراجعه کنند.

مصوبه افزايش ١٠ درصدی مزد کارگران دولت غیرقانونی است

باقری، عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران گفت: مصوبه افزایش ۱۰ درصدی مزد کارگران دولت غیرقانونی است و در دیوان عدالت اداری حتما باید شکایتی مطرح شود.

پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
نام:
ایمیل:
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
* نظر:
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
کارگر دولتی
۱۱:۱۷ ۲۰ خرداد ۱۴۰۱
زمانی که کارگر در خدمت کارفرمای بخش خصوصی است امید آن دارد که در صورت نقض حقوقش به وسیلة کارفرما، برای احقاق آن می‌تواند دست به دامان قدرت برتر و بی‌طرفی به نام دولت شود. امّا آنگاه که خود دولت کارفرماست، در صورت نادیده گرفته شدن حقوق کارگر، دیگر مرجع بالاتر و قوی‌تری وجود ندارد که کارگر ذیحق از قدرت آن نهاد مدد جوید.آیا نمایندگان محترم مجلس،دیوان محترم عدالت اداری و ..به یاری کارگران بخش دولتی خواهندآمد؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۷ ۰۵ خرداد ۱۴۰۱
من نمیدونم دولت چرا نسبت به این بی قانونی و نادیده گرفتن مقررات کار و کارگر و حق و حقوقشون اینقدر پافشاری میکنه مگه قانون اینقدر بی ارزشه که نادیده گرفته بشه؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۵ ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۱
من کارگرم کارمندان چند آیتم اضافه دارن وسالیان سال است نسبت به کارمندان به کارگران ظلم شده الان کارمندی نداریم کمتر از ۱۲ملیون بگیره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۱ ۰۹ خرداد ۱۴۰۱
من کارمند رسمی ام حقوقم پنج تومنه
Iran (Islamic Republic of)
محمد رضا
۱۵:۳۴ ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۱
من کارمندم...حاضرم حقوقم رو با افزایش 10 درصدی همین الان بدم به کارگران اونا حقوقشون رو بدن به من
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۱۱:۳۳ ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۱
منظورش اینه که تمامی کارکنان به دیوان مراجعه کنند
کارگرانی که دراقصا نقاط ایران زندگی میکنندچطور به دیوان مراجعه کنند
همیشه بیشترین اجحاف درحق کارگران میشود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۱ ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۱
آره من یک میلیون و دویست هزار تومن حقوق می گرفتم امسال شده یک میلیون و پونصدهزار تومن .
Iran (Islamic Republic of)
منصور
۰۹:۴۵ ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۱
حقوق کارگر را کسانی تائین میکنن که حتی یه روز هم تو عمرشان کار نکردن //در تمام عمرشان جز حرف زدن کار دیگری نکردن / حرفهایی که حتی خودشان به ان عمل نکردن