مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی خبر داد؛

تنظیم اجاره‌نامه‌ها در بنگاه‌های املاک، زیر ذره‌بین

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی از صدور مصوبه حمایت از مستأجران خبر داد.

سیدمرتضی مدنی فدکی گفت: از امروز هیچ واحد املاکی اجازه ندارد قرارداد تمدید اجاره واحد آپارتمان در کلانشهر‌ها را بیش از ۲۵درصد و شهر‌های کم‌جمعیت را بالای ۲۰درصد از میزان اجاره سال گذشته افزایش دهد، اگر خلاف آن مشاهده شود واحد پلمب و متخلف جریمه خواهد شد.

او گفت: با پیشنهاد وزارت راه‌وشهرسازی و در جهت ساماندهی بهای رهن و اجاره واحد‌های مسکونی در شهر‌ها با توجه به نوسان‌های غیرمنطقی که در این زمینه شاهد بودیم، ستاد تنظیم بازار موضوع را مورد بررسی قرار داد، از همین رو مصوب شد مالکان واحد‌های مسکونی که در اجاره دیگران قرار دارد، مکلف‌اند در کلانشهر‌ها و در هنگام تمدید قرارداد اجاره فقط تا میزان ۲۵درصد به رقم قرارداد سال گذشته اضافه کنند.

به گفته مدنی این رقم برای شهر‌های کم‌جمعیت مانند تربت‌حیدریه  تا سقف ۲۰درصد قابل افزایش است و نه بیشتر، از همین رو اعلام می‌کنم در صورتی که خلاف مصوبه ستاد تنظیم بازار کشوری که مدتی یک ساله دارد، رفتار شود با قاطعیت برخورد تعزیراتی را شاهد خواهند بود.

او گفت: برهمین اساس به اتحادیه املاک مشهد و دیگر شهر‌های استان اعلام شده موضوع را به تمامی واحد‌های صنفی تحت امرشان اعلام و با آن‌ها اتمام‌حجت کنند. اگر گزارش تخلفی در این زمینه به تعزیرات حکومتی واصل شود متصدی واحد املاکی متخلف، طعم جریمه، پلمب و برخورد قاطع تعزیرات حکومتی را خواهد چشید.


بیشتر بخوانید


مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: اگر در جایی هم مالک واحد اجاره‌ای بنا به دلایلی نظیر فروش و یا در اختیار فرزندان قرار دادن واحد مذکور درخواست تخلیه واحدی را داشته باشد، ابتدا موضوع در شورای حل اختلاف مطرح و با تأیید آن‌ها این اقدام صورت خواهد گرفت.

وصول ۱۰۰ میلیارد تومانی جریمه در سه ماه

مدنی گفت: از ابتدای سال جاری ۱۸هزارو ۸۳۹ پرونده به شعب تعزیرات حکومتی استان وارد شده و از این تعداد ۱۷هزارو ۷۷۰ پرونده هم مورد رسیدگی قرار گرفته است. خروجی رسیدگی به این پرونده‌ها منجر به صدور رأی محکومیت ۲هزارو ۴۰۰ میلیارد ریالی برای متخلفان شد که این رقم بی‌سابقه است. این موضوع نشان از تلاش تعزیرات حکومتی در برخورد با متخلفان دارد.

او گفت: در گذشته ۷۰درصد صدور پرونده‌ها به حوزه بازار و خرده‌فروشی‌ها معطوف شده بود که با پیگیری‌های تعزیرات حکومتی این رویه تغییر کرد و حالا نظارت بر رفتار و تحرکات تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان  در دستور کار قرار دارد. این همان خواسته مردم نیز است که برخورد با دانه‌درشت‌ها نام داشت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: از۱۷ هزار و ۷۷۰ پرونده مورد رسیدگی قرارگرفته هم تعداد ۱۲هزارو ۷۰۰ فقره آن در مرحله اجرای حکم قرار گرفت که بر همین اساس و تاکنون درحدود ۱۱ هزار پرونده رأی آن اجرا و منجر به وصول حدود ۱۰۰ میلیارد تومان جریمه شده است.

مدنی گفت: بیشترین پرونده‌های تنظیم شده توسط بازرسان اتاق اصناف تهیه و به تعزیرات حکومتی ارسال شده است. از ابتدای امسال بیش از ۱۶۰ مورد رأی نصب پارچه و پلمب واحد صنفی متخلف اجرا شده که بیشترین آن‌ها یعنی در حدود ۸۰‌مورد آن متعلق به نانوایی‌ها بود. از سوی دیگر عدم نصب برچسب قیمت در فروشگاه‌ها بیشترین تنظیم پرونده‌ها را داشته و پس از آن‌ها هم گران‌فروشی، عدم رعایت بهداشت و کم‌فروشی در رتبه‌های بعدی کشف تخلف قرار داشتند.

پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
نام:
ایمیل:
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
* نظر:
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
مهندس ظفریاری
۱۱:۵۳ ۲۲ تير ۱۴۰۱
مهندس ظفریاری نژاد
بازار مسکن هیچ وقت ارام نمیگیرد در تمام دنیا رشد کمی همیشه دارد .ولی با راههاکارهای کارشناسی وفنی این صعود را می توان ارامتر و هدایت کرد ،چرا که مسکن یکی از این نیاز های اساسی و لیه مردم در تمام دنیا است و نمی شود یک شبه مثل ارد و برنج و.. وارد کرد نیاز به برنامه و مدیریت دارد و امروز با افزایش قیمت خرید ملک وخانه ( اجاره در نهایت)در ایران این افزایش قیمت بیشتر هم خواهد شد، مخصوص با توجه به اختلاف17تا27 برابر قیمت املاک ایران با دنیا و رقبا خرید املاک توسط سرمایه گذاران خارجی از سایر کشورها بیشتر هم میشود : یعنی بزرگترین مشکل امروز مسکن ایران مخصوص در شهرهای بزرگ مهاجر پذیر مثل مشهد تهران و.. هجوم دلارهای سرگردان به بازار مسکن آماده و ساخته شده میباشد و اینجاست که باید دولت و ارکانها و کارشناسان اقتصادی و مسکن این سرمایه کلان خارجی رو به سمت بازار تولید مسکن مقاوم و جدید و انبوه سوق بدهند، نه به بازار مسکن قدیمی و ساخته شده و مورد استفاده مردم ایران و بازار دلالی اقتصادی در نهایت امروز این خلع برای خارجیان جهت سرمایه گذاری و عدم زیر ساخت برای جمع اوری چنین سرمایه و دلارهای سرگردان باعث جهش قیمت املاک و حتی سایر اجناس شده است و در آینده نیز مثل سیل اقتصادی خواهد شد ، مگر اینکه این سرمایه و سیل به سدی بزرگ هدایت شود، فقط به بخش تولید انتقال یابد البته باید در عمل قوانین جدید سرمایه گذاری کوچک هم راحتتر و سریعتر به اتباع ارائه شود .
امیدوار مطالب مفید باشد