جریمه ۲۶ میلیارد تومانی؛ نتیجه گران‌فروشی آب!

یک برند شناخته شده تولید آب معدنی که گران‌فروشی کرده، به پرداخت جریمه‌ای در حدود ۲۶ میلیارد تومان محکوم شد.

تا دو ماه پیش بود که برخی متخلفان چه در حوزه تولید و چه توزیع کالا با توجه به قوانین ضعیف تعزیراتی که وجود داشت و آن‌ها به پیچ‌وخم موضوع‌ها دقیق احاطه داشتند، دست به گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب و... می‌زدند.

این دست سودجویان می‌دانستند در صورتی که کارشناسان دستگاه‌های نظارتی به سراغ آن‌ها بیایند، در نهایت اگر گزارش تخلفی تنظیم و به تعزیرات حکومتی ارسال شود و سرانجام پس از رسیدگی به موضوع اگر هم محکومیت و جریمه‌ای در پی داشته باشد، باز هم در مقابل سودی که در مدت تخلف از قبل این اقدام به جیب زده‌اند، به پرداخت جریمه می‌چربد.

از همین رو بازدارندگی برخی جرایم به اندازه‌ای نبود که گره‌ای از مشکل باز کند و کار به سمتی پیش برود که کارخانه‌دار متخلف یا هر شخصی که برای کسب درآمد‌های نامشروع، جیب مردم شهر را خالی می‌کند، از برخورد قانونی واهمه‌ای داشته باشد.

این سلسله اقدامات موجب شد با پیگیری‌های صورت گرفته در نهایت اختیارات قانونی سازمان تعزیرات حکومتی افزایش یابد و حالا شاهد آن هستیم که متخلفان به راحتی نقره‌داغ می‌شوند و اجرای آرای صادره در تعزیرات حکومتی می‌تواند هزینه تخلف را برای سودجویان بازار بالا ببرد.

رسیدگی به یک گران‌فروشی کمتر از ۲۰ روز

در یکی از این پرونده‌ها که ۱۲ مرداد ماه سال جاری با عنوان «جریمه ۱۰ میلیارد تومانی گران‌فروشی آب» منتشر شد، به برخورد قاطع تعزیرات حکومتی مشهد با یک واحد متخلف که تولیدات متنوع مواد غذایی دارد و در استان شناخته شده است و به رعایت قیمت مصوب آب آشامیدنی پشت پا زده بود اشاره کردیم.

امید جلیلی رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی مشهد در تشریح ماجرا گفت: یکی از واحد‌های تولید آب معدنی که پرونده تخلف صورت گرفته‌اش بر مبنای گران‌فروشی این واحد مورد رسیدگی قرار گرفته بود، در نهایت به پرداخت جریمه ۱۰ میلیارد تومانی محکوم شد.

جریمه ۲۶ میلیارد تومانی؛ نتیجه گران‌فروشی آب!

وی ادامه داد: در پی پایش‌های صورت گرفته از سوی کارشناسان سازمان صمت که حاکی از گران‌فروشی یک کارخانه تولید آب معدنی بود، به همراه کارشناسان واحد مذکور هدف بررسی میدانی قرار گرفت.

رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی مشهد تصریح کرد: پس از انجام اقدامات مورد نیاز مشخص شد این واحد هر بطری آب معدنی ۵/۱ لیتری را که قیمت مصوب ۳ هزار و۵۰۰ تومانی داشت، حدود ۵ هزار تومان در شهر می‌فروخت. از همین رو برای برند شناخته شده پرونده تخلف گران‌فروشی صادر و برای رسیدگی ماجرا به تعزیرات حکومتی شهرستان ارسال شد. سعی خواهیم کرد این پرونده به دقت و سرعت مورد رسیدگی قرار بگیرد و نتیجه آن هم اعلام شود.

پیگیری رسانه‌ای و ماجرای جریمه چند ۱۰میلیاردی

با توجه به اینکه پیگیری برخی اخبار تا زمان حصول نتیجه و خروجی نهایی، طبق روال در دستور کار رسانه قرار دارد، بر همین اساس به سراغ رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی مشهد رفتیم.

امید جلیلی با اشاره به اتمام رسیدگی بدوی به پرونده یکی از این واحد‌های تولید آب آشامیدنی، در این زمینه بیان کرد: همان‌طور که در جریان هستید، اوایل مرداد ماه پس از لو رفتن ماجرای گران‌فروشی صورت گرفته به محل کارخانه مذکور در حوالی جاده قوچان مراجعه و پس از روشن شدن تخلف گسترده این واحد، اقدامات قانونی و تعزیراتی در محل صورت گرفت.

وی ادامه داد: از سوی دیگر اسناد مورد نیاز جمع‌آوری و برای بررسی به تعزیرات حکومتی شهرستان مشهد منتقل شد. همچنین از عاملان تخلف خواسته شد برای دفاع از اتهام وارده تمامی مستندات رعایت قیمت‌های مصوب را ارائه کنند.

رئیس شعبه تعزیرات حکومتی مشهد بیان کرد: با توجه به اینکه مدیران این واحد تولیدی هیچ ادله‌ای بر قانونی بودن گران‌فروشی بطری ۵/۱ لیتری آب آشامیدنی و... ارائه نکردند و این موضوع و دیگر ادله موجود مُهر تأییدی زد بر اینکه در این واحد هر بطری آب آشامیدنی ۳ هزار و ۵۰۰ تومانی را متخلفان ۴ هزار و ۶۰۰ تومان و هر بطری ۵۰۰ سی‌سی آب معدنی را هم ۴۰۰ تومان گران‌تر از قیمت مصوب و قانونی می‌فروختند.

امید جلیلی افزود: در نهایت و پس از اتمام مراحل رسیدگی به پرونده گران‌فروشی صورت گرفته، متخلفان به پرداخت جریمه ۲۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی در حق دولت محکوم شدند. این میزان جریمه در مرحله بدوی صادر و به بازه زمانی ۲۱ اردیبهشت ماه سال جاری تا ۱۶ تیر ماه گذشته اشاره دارد که تخلف گران‌فروشی در آن زمان رخ داده بود.

وی در ادامه به پرونده‌ای مشابه هم اشاره کرد و گفت: همزمان با شناسایی این تخلف، برای یک واحد شناخته شده دیگر که در آنجا هم آب معدنی را گران‌تر از قیمت مصوب به مردم می‌فروختند پرونده‌ای تنظیم و در مرحله رسیدگی قرار دارد که تا چند روز دیگر نتیجه آن نیز مشخص خواهد شد.

منبع؛ قدس آنلاین

پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
نام:
ایمیل:
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
* نظر:
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
U-238
۲۲:۲۹ ۲۳ مرداد ۱۴۰۱
جریمه باید در حد اعدام باشد تا مانع گرانفروشی شود. وضعیت مردم جدال بین مرگ و زندگیست. باید جریمه ریشه زن باشد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۹ ۲۳ مرداد ۱۴۰۱
زحمت میکشید بازرسی و جریمه میکنید ...چه سودی برای مردم دارد که بد را گران خریده اند و چه میکنید که واقعه تکرار نشود ؟؟؟؟؟؟؟
Iran (Islamic Republic of)
U-238
۱۳:۵۲ ۲۳ مرداد ۱۴۰۱
قضات محترم توجه داشته باشند که ملت ما الآن در حال جنگ است و احکام باید احکام جنگی صادر شوند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۳ ۲۳ مرداد ۱۴۰۱
دولت هم که دو سره میخوره، هم از ملت هم از جریمه کارخونه ها. درسته که جریمه کارخونه ها ممکنه بازدارنده باشه، اما ...
Iran (Islamic Republic of)
محمد طاهر
۲۰:۳۹ ۲۳ مرداد ۱۴۰۱
اصلا بازدارنده نیست چون هر روز می شنویم فلان کارخانه لبنی فلان میلیارد جریمه شده ولی باز روز از نوع و روزی از نو چرا که اگر واقعا جریمه میشدند یکی را که جریمه می کردن بقیه حساب کار می آمد دستشان .
Iran (Islamic Republic of)
حمید کرمی کارشناس اقتصاد وکارشناس ارشد مدیریت
۰۹:۰۰ ۲۳ مرداد ۱۴۰۱
من توجیح نشدم . کارخانه آبمعدنی بطری آب را بالاتر از قیمت مصوب به مردم می فروشد .سپس حکم صادر می شود ومبلغ26 میلیارد تومان شرکت مذکور جریمه می شود به حساب دولت باید واریز شود . حال بگویی مردمی که گران خریدن اینجا چکاره هستند.
آخرین اخبار
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر